عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدبه استناد ماده ۱۰۴ قانون ماليات‌ها کليه اشخاص حقوقى (اعم از دولتى و خصوصى و نهادهاى عمومى غيردولتي) و اشخاص حقيقى که مکلف هستند دفاتر قانونى کل و روزنامه نگاهدارى کنند چنانچه از طريق انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقى يا حقوقى ديگر خدمات هر نوع کار ساختمانى و تأسيسات فنى و تأسيساتى ـ تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌کشي، نقشه‌برداري، نظارت و محاسبات فنى ـ قراردادهاى حمل‌ونقل را خريدارى نمايند تکليف دارند اعمال ذيل را انجام دهند.
ـ در هر پرداخت ۵ درصد از کل مبلغى را که پرداخت مى‌کنند کسر و ظرف مدت سى روز به حساب تعيين‌شده از طرف وزارت امور اقتصادى و دارائى بابت على‌الحساب ماليات پيمانکار با مهندس مشاور و واريز و رسيد آن را به مؤدى تسليم نمايند.
ـ ظرف مدت سى روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به دفتر مميزى حوزهٔ مالياتى محل با اخذ رسيد تسليم نمايند.
مميزى حوزهٔ مالياتى محل با اخذ رسيد تسليم نمايند.
- نکات حائزاهميت در مورد ماليات‌هاى تکليفى پيمانکاران و مهندسين مشاور:
۱. مقررات حاکم بر قراردادهائى که قبل از سال ۱۳۵۲ پيشنهاد آنها تسليم شده در صورتى‌که اين قراردادها کماکان ادامه داشته باشند. همان مقررات قبلى مندرج در قانون ماليات‌هاى سال ۱۳۴۵ و اصلاحيه‌هاى تا تاريخ پيشنهاد قراردادها خواهد بود.
۲. مقررات حاکم بر قراردادهائى که پيشنهاد آنها از ۱/۱/۱۳۵۲ تسليم شده باشد همان مقررات اصلاحى ماده ۷۶ قانون ماليات‌هاى مستقيم و اصلاحيه‌هاى بعدى آن خواهد بود.
۳. مقررات حاکم بر قراردادهائى که پيشنهاد آنها از ۱/۱/۱۳۶۸ به بعد تسليم شده باشد مفاد قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ خواهد بود.
۴. بديهى است نرخ ماليات قراردادهاى پيمانکارى و مهندسين مشاور تابع مقررات زمان انعقاد قرارداد بوده اگرچه قراردادهاى مزبور بعد از آن و تاکنون هم ادامه داشته باشند.
۵. کل ۵ درصد کسورات ماليات قراردادهاى پيمانکارى و مهندسين مشاور از ۱/۱/۱۳۶۸ به‌عنوان پيش‌پرداخت يا على‌الحساب ماليات پيمانکاران و مهندسين مشاور تلقى شده و در هنگام محاسبه ماليات درآمد عملکرد پيمانکاران يا مهندسين مشاور از ماليات متعلقه کسر خواهند شد بديهى است سند لازم جهت احتساب اين ماليات اصل رسيد واريز وجه توسط کارفرمايان خواهد بود.
۶ه استناد قانون ماليات‌هاى مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحيه مورخ ۷/۲/۷۱ از تاريخ ۱/۱/۱۳۶۸ ماليات على‌الحساب پيمانکاران و مهندسين مشاور دست اول و دست دوم يکسان و معادل ۵ درصد دريافتى‌هاى آنان خواهند بود.
۷. به استناد ماده ۹۹ قانون ماليات‌هاى مصوب ۳/۱۲/۶۶ قراردادهاى پيمانکارى و مهندسى مشاور موضوع ماده ۷۶ قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه‌هاى بعدى آن که پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون (۳/۱۲/۶۶) مى‌باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق‌الذکر خواهند داد.
۸. به استناد تبصره ذيل ماده ۹۹ قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحيه مورخ ۷/۲/۷۱، قراردادهاى پيمانکارى موضوع ماده ۷۶ قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه‌هاى بعدى که پيشنهاد آنها از ۳/۱۲/۶۶ لغايت ۲۹/۱۲/۶۷ تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بر درآمد عملکرد منتهى به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالياتى مقرر در سال مزبور خواهند بود.
۹. با توجه به مفاد ماده ۱۰۶ قانون ماليات‌هاى مستقيم از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۱ درآمد مشمول ماليات شرکت‌هاى پيمانکارى و مهندسين مشاور از طريق رسيدگى به دفاتر قانونى با لحاظ مواد ۹۴ و ۹۷ قانون ماليات‌ها تعيين خواهد شد.
۱۰. درآمد مشمول ماليات پيمانکارى اشخاص خارجى در ايران نسبت به عمليات هر نوع کار ساختمان، تأسيسات فنى و تأسيساتي، حمل و نقل، تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌برداري، نقشه‌کشي، نظارت و محاسبات فنى در تمام موارد عبارت از ۱۲ درصد دريافتى سالانه آنها خواهد بود مضافاً بر اينکه در مورد عمليات پيمانکارى که توسط اشخاص خارجى انجام مى‌شود در صورتى‌که کارفرما وزارتخانه و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى يا شهردارى‌ها باشند. آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خريد لوازم و تجهيزات از خارج از کشور مى‌رسد از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.
۱۱. به‌موجب بخشنامه شمارهٔ ۲۹۱۵۹/۶۱۰۱ مورخ ۱۷/۸/۷۱ در ارتباط با پيمانکاران خارجى که وجه قرارداد را کلاً يا جزئاً به ارز دريافت مى‌کنند براى محاسبه ماليات تکليفى و همچنين ماليات بر درآمد تسعير نرخ ارز بايد حسب مورد براساس نوع ارز تخصيصى به قرارداد منعقده (رسمى ـ ترجيحى و شناور) مورد عمل قرار گيرد.
مثال نمونه جامع:
مثال نمونه جامع ذيل در ارتباط با کسورات پيمانکاران در مورد قراردادهاى قبل از ۱/۱/۱۳۶۸ نقل از بخشنامه شمارهٔ ۲۰/۲۳۵۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۵۷ معاون درآمدهاى مالياتى وزارت امور اقتصادى و دارائى درباره نحوه محاسبه ماليات پيمانکاران نقل مى‌گردد. لازم به يادآورى است که اين مثال در ارتباط با قوانين قبلى بوده و جهت اطلاعات عمومى دانشجويان و خوانندگان ذکر شده و با توجه به اصلاحيه مورخ ۷/۲/۱۳۷۱ کاربرد ندارد و صرفاً جهت مطالعه قوانين قبلى ذکر شده است.
نظر به اينکه به‌موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۵۱ اصلاحاتى در مواد ۷۶ و تبصره ذيل آن و ماده ۷۹ و تبصره ۲ آن مبنى بر افزايش نرخ على‌الحساب مالياتى از ۵% به ۵/۵% و کاهش ميزان على‌الحساب‌هائى که قابل کسر از ماليات مربوط به درآمد مشمول ماليات پيمانکاران است از ۵/۲% به ۵/۱% وجوه پرداختى و همچنين کاهش ضريب تعيين درآمد مشمول ماليات پيمانکاران از ۱۲% به ۸% به‌عمل آمده و مى‌بايستى از اول سال ۱۳۵۲ به مرحله اجرا درآمده باشد با اين حال بعضاً مشاهده مى‌شود تعدادى از کارفرمايان طرف قرارداد با پيمانکاران مقيم خارج از کشور که در ايران شعبه و يا نمايندگى ندارند بدون توجه به اينکه پيشنهاد قراردادهاى منعقده قبل از سال ۱۳۵۲ و يا بعد از آن رسيده است کماکان در اجراء بخشنامه شماره ۶۸۱۹ ـ ۲۸/۳/۱۳۴۹ که با استفاده از اختيارات تبصره ماده ۱۵۲ جهت روشن شدن نحوه محاسبه ماليات پيمانکاران مقيم خارج طبق مقررات مربوط (قبل از اصلاح مواد فوق‌الذکر) صادر گرديده است ماليات مربوط به کليه قراردادهاى منعقده را مطابق نرخ‌هاى مذکور در بخشنامه موصوف کسر و واريز مى‌نمايند. چون اين امر علاوه بر تضييع حق يکى از طرفين (دولت و يا پيمانکار) مسئوليت‌هائى را از نظر عدم اجراء قانون ماليات‌هاى مستقيم براى کارفرمايان دربردارد لذا به‌منظور جلوگيرى از تشتت در نحوه محاسبه ماليات پيمانکاران مقيم خارج و به لحاظ تأمين قبلى ماليات اين‌گونه پيمانکاران با استفاده از اختيارات حاصل از تبصره ماده ۱۵۲ قانون فوق‌الذکر اشعار مى‌دارد:
بهطور کلى پيمانکاران (اعم از ايرانى و يا مقيم خارج) موضوع ماده ۷۶ قانون از لحاظ قراردادهائى که انجام مى‌دهند به سه دسته تقسيم مى‌شوند:
الف ـ پيمانکاران که قراردادهاى دست اول يا دوم را که پيشنهاد آنها قبل از سال ۱۳۵۲ رسيده است اجرا مى‌کنند.
ب ـ پيمانکارانى که قراردادهاى دست اول و يا دوم را که تاريخ پيشنهاد آن بعد از سال ۱۳۵۲ است در دست اجرا دارند.
ج ـ پيمانکارانى که قراردادهاى دست اول و دوم از نوع بندهاى الف و ب را توأماً اجراء مى‌نمايند.
اينک به تشريح نحوه محاسبه ماليات پيمانکاران مقيم خارج که هريک از قراردادهاى مندرج در بندهاى الف، ب، ج را انجام مى‌دهند و وظيفه کسر و واريز ماليات متعلق به درآمد مشمول ماليات آنها به عهده کارفرمايان گذارده مى‌شود مى‌پردازيم.
الف ـ هرگاه پيشنهاد مربوط به قرارداد دست اول قبل از سال ۱۳۵۲ رسيده باشد در اينصورت در اجراء مواد ۷۶ و ۷۹ قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب ۱۳۴۵ کارفرما مکلف است ابتدا ۵% ماليات على‌الحساب مقرر در ماده ۷۶ مزبور را محاسبه سپس با اعمال ضريب ۱۲% بر مجموع وجوهى که تا تاريخ آخرين پرداخت به پيمانکار پرداخت نموده درآمد مشمول ماليات او را تعيين و طبق ماده ۱۳۴ ماليات متعلق به اين درآمد را محاسبه و با اضافه کردن ۵/۲% کل وجوه پرداختى تا آخرين پرداخت که مطابق تبصره ۲ ماده ۷۶ مصوب ۱۳۴۵، ماليات قطعى و مسلم پيمانکار است ماليات قطعى و واقعى او را به‌دست آورد، حال اگر اين ماليات از ۵% وجوه بيشتر باشد ماليات قطعى و واقعى وصول مى‌شود و در غير اينصورت ۵% وجوه پرداختى به‌عنوان على‌الحساب ماليات کسر و به حوزه مالياتى مربوط واريز خواهد شد. چنانچه پيمانکار مقيم خارج قسمتى از قرارداد دست اولى را که پيشنهاد آن قبل از سال ۱۳۵۲ تسليم گرديده انجام دهد. ماليات اين پيمانکار به اين شکل محاسبه مى‌شود که در بدو امر مى‌بايستى ۵/۲% وجوه پرداختى به پيمانکار در هر پرداخت محاسبه و سپس در اجراء تبصره يک ماده ۷۹ قانون ياد شده با اعمال ضريب ۶% بر روى مجموع دريافتى‌هاى پيمانکار در يکسال مالياتى درآمد مشمول ماليات او را تعيين و به نرخ‌هاى مقرر در ماده ۱۳۴ ماليات او را محاسبه و با اضافه نمودن ۲۵/۱% مجموع دريافتى‌هاى او در يکسال مالياتى که بدهى مالياتى قطعى و مسلم پيمانکار است به ماليات مزبور، ماليات قطعى و واقعى پيمانکار به‌دست مى‌آيد در اين حالت اگر ماليات قطعى و واقعى به‌دست آمده بيشتر از ۵/۲% وجوه پرداختى باشد در اينصورت ماليات مزبور وصول مى‌شود و در غير اينصورت به وجوه ۵/۲% على‌الحساب اکتفا مى‌گردد.
براى مثال فرض شود کارفرمائى به پيمانکار مقيم خارج که در ايران شعبه و يا نمايندگى ندارد براى انجام قرارداد دست اولى که پيشنهاد آن قبل از سال ۱۳۵۲ رسيده است در مرداد ماه ۱۳۵۶ مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال پرداخت کرده باشد ماليات اين پيمانکار به‌شرح زير محاسبه مى‌شود:
|
%۵ على‌الحساب موضوع ماده ۷۶ مصوب ۰۰۰۱۳۴۵/۵۰۰ = ۵% ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
|
درآمد مشمول ماليات پيمانکار مطابق نرخ ماده ۷۹ مصوب ۱۳۴۵ |
|
|
۱،۲۰۰،۰۰۰= %۱۲ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
|
ماليات درآمد فوق به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴ |
|
|
۲۲۸،۰۰۰ نرخ ماده ۱۳۴۱،۲۰۰،۰۰۰ |
|
|
ماليات قطعى و واقعى پيمانکار ۴۷۸،۰۰۰ = (۵/۲% ۱۰،۰۰۰،۰۰۰)+ ۳۲۸،۰۰۰ |
|
در اين حالت چون ۵% على‌الحساب از ماليات قطعى و واقعى پيمانکار بيشتر است لذا مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ريال بابت ۵% على‌الحساب وصول مى‌شود.
چنانچه در اسفندماه ۱۳۵۶ نيز مبلغ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال ديگر به اين پيمانکار پرداخت شود ماليات او عبارت است از:
|
%۵ على‌الحساب موضوع ماده ۷۶ مصوب ۱۳۴۵ نسبت به کل وجوه پرداختى |
|
|
۲،۰۰۰،۰۰۰ = %۵ × ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
|
کل وجوه پرداختى به پيمانکار در يکسال مالياتى |
|
|
۴۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
|
درآمد مشمول ماليات پبمانکار به‌شرح ماده ۷۹ مصوب ۱۳۴۵ |
|
|
۴،۸۰۰،۰۰۰ = %۱۲ × ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
|
ماليات متعلق به درآمد فوق به نرخ ماده ۱۳۴ ۴،۸۰۰،۰۰۰ |
۱،۱۶۴،۰۰۰ نرخ ۱۳۴ |
|
ماليات قطعى و واقعى پيمانکار |
|
|
۲،۱۶۴،۰۰۰ = (%۲/۵ × ۴۰،۰۰۰،۰۰۰)+۱،۱۶۴،۰۰۰ |
|
در اينجا چون ماليات قطعى و واقعى پيمانکار محاسبه شده به‌شرح فوق پس از وضع على‌الحساب پرداخت شده قبلى به‌عنوان ماليات پرداخت دوم در موقع پرداخت وجوه کسر خواهد شد.
|
مالياتى که از آخرين پرداختى به پيمانکار بايد وصول شود |
۱،۶۶۴،۰۰۰ = ۵۰۰،۰۰۰ ـ ۲،۱۶۴،۰۰۰ |
در صورتى‌که مبالغ فوق‌الذکر براى انجام قرارداد دست دومى که پيشنهاد آن قبل از سال ۱۳۵۲ رسيده است به پيمانکار خارجى پرداخت شده باشد ماليات در پرداخت اول به اين ترتيب محاسبه مى‌گردد:
|
%۲/۵ على‌الحساب موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مصوب ۱۳۴۵ |
|
|
۲۵۰،۰۰۰ = %۲/۵ × ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
|
درآمد مشمول ماليات پيمانکار به‌شرح تبصره يک ماده ۷۹ قانون مصوب ۱۳۴۵ |
|
|
۶۰۰،۰۰۰ = %۶ × ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
|
ماليات متعلق به درآمد فوق به نرخ ماده ۱۳۴ |
۹۶،۰۰۰ نرخ ماده ۱۳۴ ۶۰۰،۰۰۰ |
|
ماليات قطعى و واقعى پيمانکار ۲۲۱،۰۰۰ = (۲۵/۱% × ۱۰،۰۰۰،۰۰۰) + ۹۶،۰۰۰ |
|
چون ۵/۲% على‌الحساب‌هاى دريافتى از ماليات قطعى و واقعى بيشتر است لذا همان ۵/۲% وصول خواهد شد.
در پرداخت دوم ماليات پيمانکار موردنظر عبارت است از ۵/۲% على‌الحساب موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون ۱۳۴۵ نسبت به جمع وجوه پرداختى
|
۱،۰۰۰،۰۰۰ = %۲/۵ × (۳۰،۰۰۰،۰۰۰+۱۰،۰۰۰،۰۰۰) |
|
|
مجموع پرداختى‌هاى به پيمانکار در يک سال مالياتى |
|
|
۴۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
|
درآمد مشمول ماليات پيمانکار به‌شرح تبصره يک ماده ۷۹ مصوب ۱۳۴۵ |
|
|
۲،۴۰۰،۰۰۰ = %۶ × ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
|
ماليات درآمد فوق به نرخ ماده ۱۳۴ |
۵۲۴،۰۰۰ نرخ ماده ۱۳۴ ۲،۴۰۰،۰۰۰ |
|
ماليات قطعى و واقعى پيمانکار |
|
|
۱،۰۲۴،۰۰۰ = %۱/۲۵ × ۴۰،۰۰۰،۰۰۰) + ۵۲۴،۰۰۰ |
|
چون ماليات قطعى و واقعى به‌دست آمده بيشتر از ۵/۲% کل وجوه پرداختى به پيمانکار است لذا مابه‌التفاوت اين رقم از مالياتى که قبلاً از او کسر شده از آخرين پرداختى به پيمانکار وصول مى‌شود.
|
ماليات متعلق به پرداخت دوم |
|
|
۷۷۴،۰۰۰ = ۲۵۰،۰۰۰ ـ ۱،۰۲۴،۰۰۰ |
البته تذکر اين مطالب لازم مى‌باشد که اگر پيشنهاد قرارداد دست اول قبل از سال ۱۳۵۲ تسليم شده باشد ولى قسمتى از آن از اول سال ۱۳۵۲ به بعد به‌دست دوم واگذار گردد ماليات متعلق به پيمانکار دست دوم (براساس مقررات قبل از اصلاحيه مصوب اسفندماه ۱۳۵۱) با توجه به مراتب فوق‌الذکر محاسبه خواهد شد.
ب ـ اگر پيشنهاد قرارداد پيمانکارى دست اول از سال ۱۳۵۲ و بعد از آن تسليم شده باشد. در آن صورت مؤدى مشمول مقررات مواد ۷۶ و ۷۹ اصلاحى مصوب ۱۷/۲/۱۳۵۲ بوده و کارفرما مى‌بايستى در هر پرداخت ۵/۵% وجوه پرداختى را به‌عنوان على‌الحساب مالياتى محاسبه و آنگاه با اعمال نرخ ۸% مقرر در ماده ۷۹ درآمد مشمول ماليات پيمانکار را تعيين و سپس به نرخ ماده ۱۳۴ماليات او را محاسبه نموده و با اضافه کردن ۴% از کل وجوه پرداختى به اين رقم ماليات قطعى و واقعى پيمانکار را به‌دست آورد. در اين حال اگر ماليات واقعى و قطعى بيشتر از ۵/۵ درصد دريافتى او باشد رقم اخيرالذکر و در غير اينصورت همان ۵/۵% کسر خواهد شد.
براى مثال چنانچه وجوه مذکور در بند الف بابت انجام قرارداد دست اولى که پيشنهاد آن بعد از سال ۱۳۵۲ تسليم شده باشد به پيمانکار مقيم خارج پرداخت شود ماليات او به اين شرح تعيين مى‌گردد:
|
ماليات على‌الحساب موضوع ماده ۷۶ مصوب اسفندماه ۱۳۵۱ |
|
۵۵۰،۰۰۰ = %۵/۵ × ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
ماليات این درآمد به نرخ ماده ۱۳۴ |
|
۱۳۶،۰۰۰ نرخ ماده ۱۳۴ ۸۰۰،۰۰۰ |
|
ماليات واقعى و قطع پيمانکار |
|
۵۳۶،۰۰۰ = (%۴ × ۱۰،۰۰۰،۰۰۰) + ۱۳۶،۰۰۰ |
در اينجا به‌علت اينکه ماليات قطعى و واقعى پيمانکار از ۵/۵% پرداختى به او کمتر است لذا همان ۵/۵% وصول مى‌گردد.
نحوه محاسبه ماليات پيمانکار در پرداخت دوم به او عبارت است از:
على‌الحساب مالياتى مقرر در ماده ۷۶ مصوب اسفند ۱۳۴۵ نسبت به کل وجه پرداختى
|
۲،۲۰۰،۰۰۰ = %۵/۵ × (۳۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۱۰،۰۰۰،۰۰۰) |
|
مجموع وجوهى که به پيمانکار در يک سال مالياتى پرداخت شده |
|
۴۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
درآمد مشمول ماليات پيمانکار به‌شرح ماده ۷۹ مصوب اسفندماه ۱۳۵۱ |
|
۳،۲۰۰،۰۰۰ = %۸ × ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
ماليات متعلق به اين درآمد به نرخ ماده ۱۳۴ ۷۳۲،۰۰۰ نرخ ماده ۱۳۴ ۳،۲۰۰،۰۰۰ |
|
ماليات قطعى و واقعى پيمانکار |
|
۲،۳۳۲،۰۰۰ = (%۴ × ۴۰،۰۰۰،۰۰۰) + ۷۳۲،۰۰۰ |
چون ماليات قطعى مزبور از مجموع على‌الحساب‌هاى موضوع ماده ۷۶ بيشتر است لذا مابه‌التفاوت آن از مالياتى که قبلاً از او وصول گرديده بابت ماليات آخرين پرداخت از پيمانکار وصول مى‌شود.
|
مالياتى که از آخرين پرداخت به پيمانکار بايد کسر و واريز شود |
|
۱،۷۸۲،۰۰۰ = ۵۵۰،۰۰۰ ـ ۲،۳۳۵،۰۰۰ |
اگر وجوه ياد شده بابت انجام قسمتى از قرارداد دست اول که پيشنهاد آن بعد از سال ۱۳۵۲ رسيده به پيمانکار دست دوم مقيم خارج پرداخت شود در اينصورت به حکم تبصره ماده ۷۶ ۵/۵% على‌الحساب مقرر در متن ماده مزبور وصول نخواهد شد ولى از نظر محاسبه ماليات به‌شرح ماده ۷۹ عمل مى‌شود يعنى با اعمال ضريب ۸% بر روى مجموع دريافتى‌هاى ساليانه پيمانکار درآمد مشمول ماليات پيمانکار را تعيين مى‌کنيم و سپس به نرخ‌هاى مذکور در ماده ۱۳۴ ماليات او به‌دست مى‌آيد.
|
طرز محاسبه ماليات پيمانکار در پرداخت اول |
۸۰۰،۰۰۰ = %۸ × ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
ماليات پيمانکار در پرداخت اول |
۱۳۶،۰۰۰ نرخ ماده ۱۳۴ ۸۰۰،۰۰۰ |
|
ماليات پيمانکار در پرداخت دوم به اين شرح مى‌باشد: |
|
|
کل وجوه پرداختى در يک سال مالياتى |
|
|
۴۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
|
درآمد مشمول ماليات مؤدى به‌شرح ماده ۷۹ مصوب اسفند ۱۳۵۱ |
|
|
۳،۲۰۰،۰۰۰ = %۸ × ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
|
ماليات پيمانکار به نرخ ماده ۱۳۴ |
۷۳۲،۰۰۰ نرخ ماده ۱۳۴ ۳،۲۰۰،۰۰۰ |
مابه‌التفاوت ماليات اخير و آنچه که قبلاً از او کسر شده ماليات متعلق به پرداخت دوم مى‌باشد که مى‌بايست از پيمانکار کسر و واريز شود.
|
ماليات پرداخت دوم |
۵۹۶،۰۰۰ = ۱۳۶،۰۰۰ ـ ۷۳۲،۰۰۰ |
ج ـ اگر پيمانکارى خارجى موردنظر در يکسال مالياتى بابت انجام قراردادهاى از نوع مذکور در بندهاى الف و ب وجوهى دريافت دارد در اينصورت نحوه محاسبه ماليات مزبور با اين تفاوت که براى تعيين ماليات واقعى و قطعى پيمانکار ابتدا بايستى مجموع درآمد مشمول ماليات پيمانکار ناشى از هريک از قراردادها را محاسبه و ماليات آن را به نرخ ماده ۱۳۴تعيين و سپس حسب مورد ۲۵/۱% و ۵/۲% و ۴% از وجوه پرداختى که بدهى قطعى وسيله پيمانکار است را به ترتيب بابت قراردادهاى مذکور در بندهاى الف و ب به آن اضافه مى‌نمائيم.
براى مثال اگر رقم به‌دست آمده که ماليات قطعى و واقعى پيمانکار است از ماليات على‌الحساب‌هاى دريافتى او بيشتر بود رقم مزبور و در غير اينصورت نسبت به وصول على‌الحساب‌هاى متعلق اکتفاء مى‌شود.
براى مثال اگر پيمانکار مقيم خارج در شهريورماه ۱۳۵۶ براى انجام قرارداد دست اول از نوع بند الف ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال و براى اجراء قرارداد دست اول از نوع مقرر در بند ب ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال از يک کارفرما دريافت نموده باشد در اين حالت ماليات او به اين شرح محاسبه مى‌شود:
|
على‌الحساب مربوط به قرارداد نوع الف موضوع ماده ۷۶ قانون مصوب ۱۳۴۵ |
|
۵۰۰،۰۰۰= %۵ × ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
درآمد مشمول ماليات مربوط به قرارداد نوع الف موضوع ماده ۷۹ قانون مصوب ۱۳۴۵ |
|
۱،۲۰۰،۰۰۰ = %۱۲ × ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
على‌الحساب مربوط به قرارداد نوع ب موضوع ماده ۷۶ مصوب ۱۳۵۱ |
|
۱،۱۰۰،۰۰۰ = %۵/۵ × ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
درآمد مشمول ماليات مربوط به قرارداد نوع ب موضوع ماده ۷۹ مصوب ۱۳۵۱ |
|
۱،۶۰۰،۰۰۰ = %۸ × ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
مجموع درآمد مشمول ماليات پيمانکار ناشى از انجام هر دو قرارداد |
|
۲،۸۰۰،۰۰۰ = ۱،۲۰۰،۰۰۰ + ۱،۶۰۰،۰۰۰ |
|
ماليات متعلق به درآمد فوق به‌شرح ماده ۱۳۴ |
|
نرخ ماده ۱۳۴ ۲،۸۰۰،۰۰۰ |
|
ماليات قطعى و واقعى پيمانکار |
|
۱،۶۷۸،۰۰۰ = (%۴ × ۲۰،۰۰۰،۰۰۰) + (۵/۲% × ۱۰،۰۰۰،۰۰۰) + ۶۲۸،۰۰۰ |
|
ماليات متعلق به درآمد فوق به‌شرح ماده ۱۳۴ |
|
نرخ ماده ۱۳۴ ۲،۸۰۰،۰۰۰ |
|
جمع على‌الحساب‌هاى متعلق به هر دو قرارداد |
|
۱،۶۰۰،۰۰۰ = ۵۰۰،۰۰۰ + ۱،۱۰۰،۰۰۰ |
چون ماليات قطعى و واقعى پيمانکار از جمع على‌الحساب‌هاى متعلق به دو قرارداد بيشتر است لذا ماليات محاسبه‌شده به‌شرح فوق به‌عنوان ماليات قطعى از پيمانکار کسر خواهد شد.
بنا به مراتب فوق کارفرمايان موضوع ماده ۷۶ و تبصره آن مکلف خواهند بود ماليات پيمانکاران مقيم خارج طرف قرارداد خود را حسب مورد با توجه به يکى از موارد سه‌گانه اشاره‌شده در فوق به‌انضمام ماليات‌هاى اضافى موضوع مواد ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون ماليات‌هاى مستقيم (که البته ماليات موضوع اين مواد از مأخذ درآمد مشمول ماليات در هر پرداخت بهطور جداگانه محاسبه خواهد شد) در هر پرداخت کسر و واريز نمايند و در صورت عدم اجراء مفاد اين بخشنامه که با استفاده از اختيار حاصل از تبصره ماده ۱۵۲ صادر گرديده است برابر ماده ۱۵۴ قانون ماليات‌هاى مستقيم و ساير مقررات مربوط به آنان رفتار خواهد شد.
